الانتخابات هي القتال السلمي في المجتمعات وهي البديل لادارة المجتمعات حتى وان اختلفت الاراء والطروحات ، لذلك ان اجراء اي انتخابات هو السبيل الامن والضامن للمجتمعات التي تريد السلم والامان .
النظم البرلمانية في العموم هي نظم تبني اسس الدولة ببطئ لكن في نفس الوقت تبنيها باسس رصينة لان الخلافات والاختلافات والصراعات السياسية تعيد تنظيم نفسها بنفسها .
طرح اليوم السيد مقتدى الصدر حلاً للانسداد السياسي الحاصل في البلد بفكرة حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة بعد ان امر السيد الصدر قبل شهرين تقريباً نواب الكتلة الصدرية الى الاستقالة بالرغم من انهم كان الفائر الاول بالانتخابات وكان قراراً جريئاً وصعباً .
ولو اعدنا النظر اشهراً قليلة لتبين امامنا كيف حدد مجلس النواب عرفاً لطريقة حل مجلس النواب وهي ان يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاذية هذا الحل قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المقررة في 10 / 10 / 2021 .
وكان الاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور ، باعتبار ان مانص عليه في البند ثانياً من المادة 64 على ان (( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.))
وهذا يجعل مدة ال60 يوماً المشار اليها في الشق الثاني من البند اعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد والتي يجب الزاماً ان لاتزيد على 60 يوما ولايوجد مانع دستوري من ان تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاذية حل مجلس النواب لنفسه .
نصت المادة (٦٤/ اولاً ) من الدستور على ان (( يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .))
وكذلك نصت المادة نفسها بفقرتها الثانية على ان (( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية ))
ومن الملاحظ لهذه المادة الدستورية فاننا في فقرتها الاولى فانه بالامكان ان يحل البرلمان لنفسه بعد ان يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب ( 110 ) نائب طلباً لحل مجلس النواب على ان يوافق على هذا الطلب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وهي (165) نائب .
اما في الجزء الثاني من نفس البند فانه يستوجب حل البرلمان بعد ان يقدم طلب من رئيس مجلس الوزراء ويوافق عليه رئيس الجمهورية وايضاً يقترن هذا الطلب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وهي (165) نائب .
وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ على ان (( يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ))
لذلك حل البرلمان يتطلب قبله ان تذهب القوى السياسية اليه،  الى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قد تعد مقدماً كحكومة انتقالية واجبها اجراء الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية وان يحدد بعدها مجلس النواب تاريخاً محدداً لحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة لان النص الدستوري والقانوني يتكلم عن رئيس جمهورية ورئيس حكومة كامل الصلاحيات كي تجري الانتخابات النيابية .