قبل كل انتخابات تزداد الاصوات لبيان الحالة السياسية التي يراها التحالف السياسي او الكيان السياسي كطرح لمشروع انتخابي ، فبعض الكيانات ترى ان الاغلبية السياسية هي المسار الصحيح والحقيقي لتحقيق النتائج الناجحة وهناك كيانات اخرى تطرح الاغلبية الوطنية كطريق مهم لاستقرار البلد وتطوره ، وهناك من طرح الاكثرية السياسية كنوع من انواع الاغلبيات التي يؤمل منها تحقيق النجاحات ، عموما الأغلبية كمصطلح تستخدم لوصف مجموعة نيابية تكّون أكثر من النصف العدد الكلي . ولتوضيح تعاريف الاغلبية مضاف لها المصطلحات الدارجة في السطح السياسي العراقي وكالاتي :-
1- الاغلبية السياسية أو النسبية :-
هي الاغلبية التي تستطيع ان تتشكل من مجموعة أو تكتل سياسي أو نيابي ( النصف +1 ) من عدد اعضاء مجلس النواب بغض النظر عن انتمائاتهم الاثنية والقومية والدينية ، سواء تشكلت هذه الاغلبية من مكون او قومية او حتى كيان سياسي واحد ، وتسمى الاغلبية العددية ، وطرح هذه الاغلبية لاول مرة في الوضع السياسي العراقي الحالي الاستاذ نوري المالكي .
2-الاغلبية الوطنية أو المطلقة :- فهي نفس الاغلبية اعلاه والتي تتشكل من مجموعة سياسية نيابية ( النصف + اي عدد ينظمها ) من عدد اعضاء مجلس النواب ،لكنها تختلف من ناحية نوع المنتمين والداخلين في هذه الاغلبية والتي تراعي مكونات البلد الاثنية والقومية والدينية ، والتي تتشكل فيها هذه الاغلبية من اجزاء من مجموعة المكونات العراقية على ان تمثل هذه الاجزاء حصة كل المكون بغض النظر عن عدد اعضائه المشاركين في هذه الاغلبية، وتسمى ، اغلبية المكونات الوطنية ، وطرح هذه الاغلبية لاول مرة في الوضع السياسي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم .
3-الاغلبية التناغمية أو التوافقية :- هي الاغلبية التي تشارك فيها كل الجهات السياسية الممثلة للمكونات العراقية الاثنية والقومية والدينية ، أو غير الممثلة لها ، وهذه الاغلبية هي اغلبية الكل بالكل ، وهذه الاغلبية طبقتها الكتل السياسية في انتخابات ( 2006، و2010 ، و2014 و 2018 ) وهذه الاغلبية هي اغلبية فيها سلبيات بطئ الانطلاقات لكنها في نفس الوقت تكون بدون عراقيل او معوقات بشرط ان يلتزم المشاركين فيها بمبادئ تشكيلها ومنهاجها الحكومي .
4- الأغلبية المؤهلة
الأغلبية المؤهلة هي أغلبية تُمكّن من تمرير قوانين أو تعديلات تهم الحياة العامة تكون عادة مرهونة بعتبة معينة وليس بالضرورة ان تراعي التنوع المكوناتي او السياسي الموجود في المجلس التشريعي .
استعرضنا هذه الاغلبيات الاربعة باعتبارها هي المطروحة الان في الساحة السياسية العراقية ، مع ملاحظة ان الحياة السياسية العراقية لم تطبق من هذه الاغلبيات الاربعة ألا الاغلبية التوافقية او التناغمية ، .
والحقيقة التي يجب ان نعرفها وأن نعترف بها اننا في العراق لو طبقنا أو فرض تطبيقها علينا ( اغلبية الاستحواذ والتشكيل ) فاننا سنصطدم بتكتل معرقل ومعترض وقد يكون محرك للشارع بشكل لاتستطيع اي حكومة من الانطلاق بحرية وبدون كوابح لتنفيذ رؤيتها بالحكومة ، وستبقى اسيرة الترضيات الشعبوية لتجنب تأثير جهة التكتل المعارض والذي سيجهد لاقناع لخلق مساحات كبيرة عند الجمهور لخلق التذمر والانزعاج وهذه كلها مولدات لانفجار ثوري جماهيري مهيئ في العراق .
ورأيي باننا لانحتاج الى اغلبيات بأي مسميات ، بل نحتاج الى اتفاقات وتحالفات حقيقية ورصينة مبنية على عمل لمرحلة انتخابية كاملة تتحمل كل النجاحات والاحباطات من القوى المؤثرة نيابياً اولاً وسياسياً ثانياً وجماهيرياً ثالثاً ، ونحتاج الى معارضة حقيقية ناشئة متحالفة تبني الحياة السياسية بمعارضتها وتتكون من القوى الناشئة والقوى التي لاتريد ان تكون في المشروع الحكومي ، وان تكون هذه المعارضة بالرقابة على المنهاج الحكومي وخريطة الحكومة في خطواتها في المجال الاقتصادي والخدماتي اولاً ، وان لاتكون باسلوب التجاوز والغلط والجيوش الالكترونية والتعطيل ، وان تكون هذه المعارضة محمية من الضغوطات السياسية والتنفيذية حتى تؤدي دورها بالشكل الامثل .