تمر علينا اليوم ذكرى ١١ سبتمر التاريخ الذي كان له أثره في تغيير جوهري طال العراق والمنطقة اجمع ، وساهم في تغيير النظام العالمي ليتحول من نظام القطب الواحد الى عالم متعدد الاقطاب . 
11 / 9 / 2001 أو تاريخ إعلان النظام الغربي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية الى لتندفع تحت مظلته بقوة الى الشرق وتمسك بقبضتها على منطقة الشرق الاوسط وماحولها ، وتكمل قواعدها العسكرية ال 14 بعد ان شرعت بنشرها بداية التسعينات ، وتناقصت سنة بعد اخرى الى ان اصبحت في الوقت الحالي اقل من اصابع اليد الواحدة في اشارة واضحة وصريحة لتراجع التأثير الغربي على المنطقة لا بل هناك من يطالب بتطبيق عقيدة مونرو عكسيا لدول الشرق .
مر الزمان وتغيرت الموازين وتوزعت وتعددت موازين القوى واصبحت الصين وروسيا ومحور الحضارات القديمة  على المحك ونهضت مجدداً لتخلق حالة جديدة في هذا العالم بوقوفها امام من كان يحكم مع حلفائه بطريقة الكابوي . 
العراق ليس خارج هذه الدوامه فهو في كل الازمان احد الاراضي التي تكون مسرحاً لصراع الحضارات كونه في قلب الشرق فهو قلب الحدث . 
اي تصور بأن الاحداث في العالم والتغيرات التي تحدث في العالم بعيدة عن العراق فهو واهم ، واي كان رهانه على الاتجاه النازل فهو خاسر ، ومن يستطيع قراءة المستقبل جيداً عليه ان يحدد خياراته وتموضعه بسرعة لان الزمن لن يعود وعقارب ساعة سبتمبر لن ترجع . 

الوضع السياسي العراقي الان في مفترق التغيير فمن يلحق بركبه سيحافظ على وجوده ومن يتخلف سيخسر حضوره ، فمرور الفرص لن يتكرر.
يسأل احياناً عن ماهية الطروحات الممكنة للمعالجة الجذرية لأزمات النظام السياسي العراقي وهذا سؤال يفكر عن اجابته كل عراقي حريص على وطنه لكن علينا ان نثبت بعض المبادئ الاساسية قبل النقاش في الحلول  وكالاتي :- 

1- العراق بلد ذو نظام اتحادي برلماني ، الدستور بمفاهيمه التأسيسية هو الضامن لوحدة وقوة هذا البلد ، ثرواته وخيراته للشعب بمجموعه ، وادارته الحكم فيه اتحادية بالصلاحيات الحصرية والمشتركة المنصوص عليها دستورياً والصلاحيات فق مبدأ الاستقلالية الادارية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم .
2- الدستور العراقي رغم كل ما اثيرت عليه من ملاحظات ورغم بعض الفراغات الدستورية التي ظهرت في التطبيق يبقى هذا الدستور ضامن اساسي يحفظ وحدة العراق وسقف يرجع اليه الجميع رغم بعض الاعتراضات المختلفة عليه .
لذلك يحتاج هذا العقد الاجتماعي الى اعادة النظر في بعض نصوصه والتي يتفق عليها العراقيين بمختلف مكوناتهم ووفقاً لما منصوص عليه من اليات للتعديل في الدستور .
3- انهاء حالة الازدواجية بين الدستور والتشريعات الفاعلة في البلد ، فلا يمكن لدولة ان تعمل بدستور يتبنى اقتصاد السوق والاستقلالية الادارية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وقوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات تتبنى النظام الاشتراكي والمركزية الادارية البحتة .
4- السياسة والادارة من العناصر المهمة لبناء الدول وتحتاج الى بناء متراكم ولزمن طويل ، لايمكن ان اختزال هذين العنصرين بتغريدات او اوامر ذات طابع ديني تهدم كل هذه البناءات بوقت قصير . 
ولتحقيق الرؤية المناسبة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة يفترض ان يتم الاتفاق على ماياتي. 
1- ايقاف التراشق الاعلامي المتبادل بين الاطراف وعدم التبني لاي معارض سياسي او اعلامي او فكري لكلا الاطراف الا بحدود الدستور والقانون والاعراف . 
2- مبدأ لا رابح ولا خاسر ولا منتصر ولا مهزوم هو اساس مهم في هذا الظرف الحساس الذي يعاني فيه البلد من انقسامات سياسية واجتماعية ومجتمعية مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني من اجراءات غير محسوبة ممكن ان تعرض البلد للانهيار ، اضافة الى انعدام البوصلة التي يفترض ان تحدد الاتجاه الذي يسير فيه البلد . 
3- الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية لتمثيل الشعب وتشكيل الحكومات التي واجبها خدمة الشعب ، انسحاب قوى سياسية مؤثرة او ابتعادها او ابعادها او اقصائها او حتى عدم مشاركة فئات من الشعب فيها يجعل مشروعية مجلس النواب مشوبة بالعيوب ، لذلك يجب ان يعاد النظر في موضوع الاثقال السياسية البرلمانية كمقياس للاثقال السياسية المجتمعية مع ملاحظة ان الاثقال الحقيقية يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار والقياس لكن وفق نسبة بسقف محدد مع ملاحظة ان اي قانون انتخابات لايعكس الارادة الحقيقية للاصوات سيخلق ذات الاشكاليات السابقة  . 
4- الاختلافات السياسية هي اختلافات يفترض ان تكون في مصلحة البلد والشعب وان لاتكون سبباً في خلق حالة عدم الاستقرار الاداري والحكومي ، لذا ان السير في المسارات الدستورية واكمالها في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء هي من الامور التي يفترض ان تكتمل وفقاً للدستور وللنقاط التي اوردناها اعلاه . 
5- الذهاب الى حكومة ذات نمط انتقالي تشكل من الشخصيات غير المتجادل عليها تستطيع ان تتحمل الضغوط حتى تكون حكماً بين الاطراف المتنازعة لحين اجراء الانتخابات النيابية القادمة او الانتخابات المبكرة اذا تم الاتفاق عليها .