عام مضى على الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة المنتظرة مازال متأخرا وسط فشل القوى السياسية في حل خلافاتها بالرغم من الاجتماعات الماراثونية والوساطات والتحركات الاستثنائية المحلية والدولية
مما دفع ممثلية بعثة الأمم المتحدة في العراق الى أصدار بيانا حثت فيه الأطراف المختلفة والمتنازعة على حوار جدي ومسؤول للخروج من عنق الزجاجة بغية"تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة"
¤ ائتلاف إدارة الدولة
عقد إئتلاف إدارة الدولة اجتماعا ساخنا جمع القوى السياسية عدا التيار الصدري يوم السبت الماضي إنتهى الى تأكيد الرأي بوجوب المضي نحو تحديد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية، كذلك تشكيل وارسال وفد رفيع الى أربيل لمحاورة زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني لحثه على ضرورة التنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لإختيار مرشح الرئاسة القادم إلا ان الصعوبات مازالت تكتنف مهمة الوفد على مايبدو.
¤ الاطار التنسيقي
شهد الاطار التنسيقي تحولا كبيرا نحو وحدة القرار بعد ان تيقنت بعض قياداته استحالة تغير مرشح الأطار، مما دفع تلك القيادات الى التمسك بهذا الترشيح وترديد نغمة موحدة في تغريداتها الإعلامية والتأكيد على المضي نحو تشكيل الحكومة وفق هذا الخيار.
يعتقد الاطار بامكانية جمع النصاب المطلوب مع الشركاء لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حتى وان لم غابت بعض القوى عن الجلسة الموعودة.
¤ التيار الصدري
حتى الآن لم يظهر أي تغيير في موقف التيار سواء من العودة الى المشهد السياسي أو القبول بحوار مع الاطار
التنسيقي، برغم الإشارات المرنة التي صدرت من قيادات الخط الأول للتيار والتي تناقض الموقف المتشدد لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي مازال يرفض الجلوس مع قيادات الاطار.
فيما تؤكد بعثة الامم المتحدة على "يتعين على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة".
¤ المشهد الكوردي
لم يطرأ أي تبدل ملموس على مواقف الأحزاب الكردية الرئيسة ممثلة بحزبي الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني من مسألة تسمية مرشح توافقي، ومازال التباعد والأختلاف قائمين الا ان الديموقراطي طرح أفكار جديدة حول تتعلق بآليات مقترحة لإنتخاب رئيس الجمهورية من بينها التصويت داخل الكتل الكردستانية الممثلة في مجلس النواب العراقي أو أن يجري التصويت على إختيار المرشح داخل برلمان أقليم كردستان. إلا أن الوطني الكردستاني سرعان مارفض عرض الديمقراطي كونه يصب في مصلحة الأخير ظون مراعاة توازن القوى سواء داخل البرلمان الأتحادي وكذلك في برلمان الأقليم.
¤ المجتمع الدولي
أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق من جانبها بيانا صريحا بمناسبة مرور عام على الانتخابات شدظت فيه على "ليس لدى العراق الوقت، حان الوقت ان تتحمل القوى السياسية المسؤولية ويتعين على الجهات كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة... وتشكيل حكومة ذات صلاحية كاملة وفاعلة"
في حين أيدت كل من فرنسا وبريطانيا ما جاء في البيان معلنة عن موقفيهما في بيانين منفصلين بهذا الصدد لم يكونا بعيدين عما جاء في بيان الأمم المتحدة.
الملاحظ أن تحذيرات صدرت على لسان أطراف دولية هذه المرة من تقاعس القوى السياسية الفاعلة في العراق من إداء مسؤولياتها ودعوتها صراحة الى التعجيل بإكمال إستحقاقات الإنتخابات المبكرة والإيفاء بتعهداتها إزاء الناخبين، مشيرة الى مخاوف باتت تنتاب المجتمع الدولي من التواني عن تشكيل حكومة منتخبة بعد مضي نحو عام كامل على إجراء تلك الإنتخابات.
¤ الخلاصة
الإشارات والتحذيرات والمخاوف التي أنطوت عليها البيانات الدولية إستطاعت تحريك الأجواء الساكنة في المشهد السياسي العراقي المعطل، حيث دفعت قوى ائتلاف إدارة الدولة لعقد إجتماعا طارئا أتسم بالجدية والذي تمخض عن اتخاذ قرارا جماعيا بضرورة حسم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
لذا بات من المتوقع في غضون القريب العاجل عقد المزيد من اللقاءات المكوكية بشأن الخوض في تقاسم الاستحقاقات الإنتخابية وتوزيع الحقائب الوزارية وتداول الأسماء المرشحة لتوليها الى جانب الضغط على الأحزاب الكردية لإعلان مرشحها لرئاسة الجمهورية خلال الأسابيع أن لم تكن الأيام القليلة القادمة. وفي ظل هذا الحراك المتسارع سنكون وسط تلمس أجواء بدء العد التنازلي لفك الأنسداد السياسي القائم وعودة العراق الى ماينتظره الداخل والمنطقة والعالم من أستقرار وعودة عجلة الحياة السياسية والإقتصادية الى مايلبي طموحات وتطلعات الجميع. لننتظر ونرى وأن غدا ليس ببعيد.