قبل ايام قليلة تم القاء القبض من قبل جهاز ألأمن الوطني على مجموعة من الضباط في شرطة النفط وهم  يقومون بسرقة النفط الخام في محافظة البصرة في منطقة حمار مشرف من جهة الطريق ألسريع بعد ان عملو منصة للتعبئة وبحماية دوريات شرطة الطاقة .
هذا الخبر انتشر بكثرة يرافقه الكثير من علامات التعجب ، بالرغم من ان سرقة النفط الخام مستمرة منذ سنوات طويلة وستسمر مستقبلاً ان لم تعالج الاسباب الرئيسية المؤدية لها ، ستردع عملية القبض على السراق المهربين لبعض الوقت لكنهم سرعان ماسيعاودون التهريب كالسابق فسرقة النفط او مشتقاته كان ومازال وسيستمر بالحلول الترقيعية التي تحصل.
ببساطة وبدون تعقيدات سرقة النفط او مشتاقاته تعتمد على اساسين :-
1- ثقب الانابيب الناقلة للنفط او مشتقاته.
2- قطوعات النفط الاسود او المشتقات النفطية.

الاول :- بالنسبة للاساس الاول فان ثقب الانابيب موجود من ازمنة طويلة قد تصل الى خمسين عام واستفحلت بعد 2003 بسبب ضعف الردع والتجاوزات على الاراضي بدافع السكن ، اضافة الى المسافات الطويلة التي تمتد فيها الانابيب باراضي صحراوية ، وهنا يفترض ان تتحمل شرطة 
الطاقة حماية الانابيب وهو مالم تقم به .
اما السبب الاكبر لاستمرار هذا الخلل هو وزارة النفط نفسها لانها كان يفترض ان تستشعر بأن هناك تسريب في الانابيب وبالضبط من اي منطقة بواسطة المستشعرات الموجودة في الانابيب والتي تدعي الوزارة دقتها.

الثاني :- بالنسبة للاساس الثاني فأن قطوعات النفط الاسود او المشتقات النفطية وهي الاساس المهم الذي يستخدمه المهربون بتحريك السيارات الحوضية هي عن طريق اما بتزوير هذه القطوعات أو ان تكون هذه القطوعات صحيحة لكن تستخدم بالتؤامة والتكرار لنفس الحمولة .

الحلول الجذرية :-
1- حصر بيع النفط الاسود بشركة تسويق النفط سومو والرجوع الى مقررات مجلس مكافحة الفساد في عام 2019 في هذا الموضوع ، لان بيع النفط الاسود من جهات اخرى سيجعل لها فسحة من المجال ببيع النفط الخام المهرب بدلاً من النفط الاسود .
2- التشديد على وزارة النفط في موضوع حساسات التسريب في الانابيب النفطية لتعلم بالسرعة الممكنة الجهات الامنية الاخرى وليس شرطة الطاقة فقط تحسباً للتواطئ الذي يحدث من قبل افراد من الجهات الامنية مع المهربين .
3- الحل الاهم هو الذي سيقضي على 90 ‎%‎ من حالات التهريب هو تفعيل جهاز التعقب عالي التقنية بخدمتي GPS , GPRS لتحديد موقع المركبة الحوضية عن طريق تحديد موقع المركبة على الجوجل ايرث (خريطة العراق) بشكل مباشر.
وهذا الجهاز سيؤمن متابعة حركة المركبة بشكل مباشر
  ويقوم بتوفير المعلومات حساب عدد الاميال التي قطعتها المركبة وحالة السيارة الحوضية (متوقفة / متحركة) وحالة المحرك (يعمل / لايعمل)والسرعة التي تتحرك بها .
  ويرسل التقارير الفورية والدقيقة لمركز السيطرة وكذلك يمكن تحديد منطقة عمل السيارة الحوضية على سبيل المثال العاصمة في العاصمة بغداد او في المحافظات الوسطى وففي حالة خروج المركبة  يتم ارسال تقرير او تنبيه بانها خرجت عن النطاق المسموح به .
هذه الطريقة هي الطريقة الاهم في القضاء على التهريب لان كل التهريب يتم بسيارات حوضية والعراق ليس بها سيارات حوضية بعشرات الالاف وانما محددة ومحدودة وممكن حصرها والسيطرة عليها ، ففي العراق وبكل وزاراته وقطاعة المختلط والعام والخاص عدد السيارات الحوضية هي :-
1- عدد السيارات الحوضية بحمولة بالطن (1403 )
2- عدد السيارات الحوضية بحمولة اللتر (4017) 
بحصر هذه السيارات الحوضية بمنظومة سيطرة سيبين بالضبط حركتها وكيفية تنقلها واماكن تحميلها وحين تتوقف باماكن تحميل غير اصولية سترسل اشارات لمراكز السيطرة وبذلك سوف لن يكون الغطاء الرسمي او الامني مفيداً لاصحاب هذه السيارات المستمرين بالتهريب من سنين طوال .
مع ملاحظة ان جهاز التعقب الذي اشرنا اليه اعلاه لن يكلف اكثر من 50 الى 100 دولار للسيارة الواحدة وبمقابله ستعود على العراق مئات من ملايين الدولارات جراء التهريب المستمر .