أنقرة وعلى لسان قادتها تطلق موجة جديدة من التهديدات بشن عمليات برية جديدة في العراق وسوريا، وطهران تؤكد استمرار هجماتها الجوية وتضع شروطا لوقف عمليات توغل برية لاستهداف احزابها المعارضة في العراق.
في شمال شرق سوريا وبعض مناطق العراق يتكرر السؤال الأبرز: هل ستشن تركيا عملية عسكرية برية جديدة في سوريا؟ وهل ستوسع دائرة عملياتها العسكرية المستمر في العراق؟
الجواب باختصار يرتبط بما ستوفره الدماء التي ستراق من فرص انتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة، حيث تميل الكفة الآن لصالح الجبهة المناوئة له.
أي عملية عسكرية تركية سترتبط بشكل مباشر بالحسابات الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وعدد النقاط التي ستحققها لدعم رصيده الانتخابي الذي يتأخر، وربما لأول مرة منذ عقدين، عن منافسيه الذين شكلوا تحالف الأمة الذي يضم ستة قوى تركية معارضة يقودهم حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو.
تشير استطلاعات الرأي، ان اردوغان مع حليفه حزب الحركة القومية، واللذين شكلا تحالف الشعب، يتأخر بنحو عشر نقاط عن الجبهة المنافسة له (تحالف الأمة) المؤلف من حزب الشعب، وحزب الصح بقيادة ميرال اكشينار، وحزب السعادة بزعامة تمل قارامولا أوغلو، وحزب المستقبل بزعامة احمد داود اوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان.
اذا تيقن الرئيس التركي ان خطوة كهذه يمكن ان تكسبه خمس نقاط في مواجهة خصومه في معركة الانتخابات المقررة في منتصف العام المقبل، فانه مستعد للقيام بها ودون تردد وان تطلب الأمر صراعا دمويا يمتد لأشهر ويخلف فوضى وازمة انسانية جديدة وشروخا اجتماعية.
سيفعلها أردوغان ودون تردد حتى لو أوقع ذلك القرار آلاف القتلى من الجانبين وتسبب في تهجير مليون او مليوني كردي من مناطقهم في سوريا، كما فعل في عفرين حين ادى احتلال تركيا لها وتسليمها لأشرس التنظيمات الارهابية في العالم (جبهة النصرة وأخواتها) الى قتل مئات الكرد وتهجير أكثر من 300 الف كردي من اراضيهم وبيتوتهم ومزارعم ليصبحوا مشردين في العالم.
الأمر لا يتعلق بكذبة محاربة الارهاب من قبل دولة يعرف القاصي والداني حجم دعمها للجماعات المسلحة المصنفة على قوائم الارهاب العالمية، كما يعرفون كيف دعمت تنظيم داعش، وكيف ان ثلاثة من خلفاء التنظيم قتلوا في مناطق تخضع لنفوذها. كما لا يتعلق بامكانية تحقيق انتصار في تلك الحرب، فأربعين سنة من القتال مع حزب العمال ومئات الوعود المتوالية بانهاء الحزب لم تنجح، وحتى مع دخول احدث التقنيات والطائرات المسيرة في الحرب لدعم ثاني اكبر جيش في الناتو، لم يتم القضاء على العمال. 
الأمر أولا وأخيرا يتعلق بالسلطة والاستمرار فيها. والواقع لا يملك اردوغان الكثير من الحلول في حساباته السياسية الانتخابية. قبل اسابيع كان يحاول البحث عن مخرج مع الكرد، فأجرى حوارات داخلية، وأرسل وفدا للتفاوض مع قادة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي طالما اتهمهم بالارهاب، واطلق تصريحات انفتاحية، وسمح لصلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب المعتقل في تركيا منذ سنوات، بزيارة والده المريض وحجز طائرة خاصة من سجنه في ادرنه شمال غرب البلاد الى دياربكر في جنوب شرق تركيا لتسهيل تلك الزيارة، وهو الذي كان قد رفض سابقا ذلك.
بل ان حديثا دار في تركيا عن امكانية توجه "العدالة والتنمية" الى سجن اميرالي واعادة التحاور مع الزعيم الكردي عبدالله اوجلان، المعتقل من 1999، لفتح صفحة جديدة مع الكرد. 
اردوغان الذي زج النواب الكرد ورؤوساء البلديات الكردية المنتخبين من قبل الشعب في السجون، واعتقل العشرات من القادة الكرد ونحو 5000 من كوادر حزب الشعوب بتهمة الارهاب، على أمل تدمير الحزب وعدم تمكينه من الاستمرار في الحياة السياسية ومنعه من تجاوز عتبة 10% اللازمة لدخول البرلمان التركي. لكن الوقائع تشير الى الحزب سيتجاوز العتبة وسيدخل البرلمان، بل انه ربما من سيقرر في النهاية مصير اردوغان في الاستمرار بالسلطة من عدمه. 
وفي حال قررت المحكمة الدستورية في تركيا حل حزب الشعوب قبيل الانتخابات لمنعه من المشاركة، وهو خيار يؤيده حزب الحركة القومية التركي المتشدد الذي يشارك اردوغان في السلطة، فان الناخبين الكرد سيصوتون في الغالب لجبهة احزاب المعارضة التركية، ما قد يطيح باردوغان ايضا، الى جانب ما سيخلقه غياب الكرد عن البرلمان من تداعيات سلبية على واقع تركيا وديمقراطيتها الهشة التي تملؤها العيوب.
مع تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية اثر تراجع الاقتصاد، الرئيس التركي يقف حائرا، وهو لا يملك غير استخدام الورقة التعصبية القومية عبر تأكيد عدائه للكرد والمضي في اغلاق حزبهم وحتى التصعيد عبر عمليات جديدة ضد الكرد داخل تركيا وخارجها (في سوريا والعراق) على امل كسب بضع نقاط انتخابية في شارع يحقن منذ ولادته بافكار قومية تعصبية؟ أم يفتح صفحة جديدة مع الكرد ويعود الى خطاب "اخوة الوطن، والشركاء في المصير، ودولة المواطنة" وغيرها من الكلمات.  
لكن التصالح مع الكرد، سيصطدم بموقف القوميين الاتراك، وبشكل خاص حزب الحركة القومية المتحالف مع اردوغان، والذي يرفض الاعتراف باي حقوق كردية ويجاهر اعضاؤه بعدائهم للكرد ويشددون على خطاب (امة واحدة، لغة واحدة، ونشيد وعلم واحد) في اشارة الى الأتراك كعرق وحيد لهم حق الحكم والقرار في تركيا.
بناء على ذلك والكثير من المعطيات الأخرى، يرى مراقبون للمشهد التركي ان من الصعب التصديق بان هجوم شارع تقسيم حصل بأوامر مباشرة من حزب العمال الكردستاني، الذي لا ينفذ منذ سنوات هجمات ضد المدنيين. وطبعا بعيدا عن تفاصيل مسرحية "السيدة السورية المحجبة التي جندها حزب العمال (العلماني او كما يُتهم بالماركسي اللينيني) في منطقة تخضع منذ سنوات لمعارضات انقرة الاسلامية الارهابية"، وبعيدا عن سؤال المصلحة الكردية من الهجوم في وقت كان اردوغان يفتح أبوابا للحوار مع الكرد وانهاء حالة الصراع بين الطرفين. فان تسلسل الأحداث يشير الى مصلحة القوميين الأتراك بشكل خاص في منع حصول تفاهم او اتفاق محتمل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي.
في النهاية ما تقوم به تركيا حاليا او ستقوم به مستقبلا من عمليات عسكرية في سوريا والعراق، يأتي في اطار تجنب حل المشاكل الداخلية والاصرار على تصديرها للآخرين عبر فتح جبهات جانبية ومعارك خارجية لتحقيق مكاسب داخلية، وكل ذلك لضمان الاستمرار في السلطة أو تحسين الفرص الانتخابية.

ماذا عن التهديد الايراني باجتياح كردستان؟
في شرقي العراق، وتحديدا على الحدود مع ايران، بدأ القلق يتصاعد من احتمال تطور الهجمات الايرانية الجوية والصاروخية الى عملية برية. ويبرز هناك ايضا السؤال عن الامكانية الحقيقية لشن عملية برية ومساحتها المحتملة.
واقعا ايران التي تقودها حكومة اسلامية، قريبة من تكرار السياسات التي تتبعها تركيا لمواجهة تفاقم ازماتها الداخلية، فهي بدورها تؤكد استمرار عملياتها الهجومية ضد الاحزاب الكردية المعارضة واللاجئين الهاربين من بطشها، وتهدد بتنفيذ عملية برية في عمق اقليم كردستان.
ايران وضعت امام الحكومة العراقية شرطين لمنع حصول هجوم بري، الأول يتمثل بنزع سلاح أحزاب كردستان إيران في إقليم كردستان، والثاني أن يتمركز الجيش العراقي على الحدود بين إقليم كردستان وكردستان إيران كي يمنع تسلل مقاتلي تلك الأحزاب الى إيران. وكلا الشرطيين يبدوان صعبي التحقيق وهروبا للأمام.
صعوبة تحقيق الشرطيين، تأتي من خلال عدم وجود قوات عراقية كافية للانتشار في تلك المناطق، وعدم موافقة قيادة اقليم كردستان اصلا على خطوة "مقلقة وخطيرة" كهذه. 
واذا كانت هناك امكانية ولو صغيرة لنزع سلاح الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني وحزب "كومه له" اللذين تتوالى الضربات الايرانية على مقارهم، فان ذلك يبدو مستحيلا تماما بالنسبة لحزب الحياة الحرة (بيزاك) الموالي لحزب العمال الكردستاني، وهو الحزب الكردي الأقوى على الساحة الايرانية اليوم، وهو لا يخضع اصلا لسلطة الاقليم ويتواجد مقاتلوه في مواقع جبلية وعرة يصعب السيطرة عليها.
أما ما يجعل الخطوة هروبا للامام ومحاولة ايرانية ايضا لتصدير مشاكلها الداخلية (كما الحال في تركيا) مع استمرار تظاهرات الداخل الايراني،  فيتمثل بحقيقة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني وحزب كومه له، لا يملكان تلك القوة العسكرية التي يمكن ان تشكل ازعاجا لايران، فكل ما يملكونه اسلحة خفيفة وقديمة، وهما منذ نحو ثلاثة عقود اوقفا عملياتهما العسكرية في ايران.
كما يصعب تصديق الرواية الايرانية ان الحزبين ينقلون السلاح الى الداخل الايراني ويغذون المتظاهرين بالسلاح او ينفذون عمليات ارهابية، خاصة ان التظاهرات التي تعيشها المدن الكردية منذ اكثر من شهرين، هي تظاهرات مدنية يشارك فيها النساء بكثافة ضد سلطة قمعية، ولم تتحول الى انتفاصة مسلحة الى اليوم.
في المشهد الايراني وان اختلفت تفاصيل الأسباب التي تدفع ايران لشن هجوم بري، مع تواصل هجماتها الجوية، فان ذلك ايضا يأتي ضمن سياسة الهروب من المشاكل الداخلية وتحميلها الى اطراف خارج الحدود.
فالحل الايراني لمواجهة تظاهرات الشباب والنساء ايضا يعتمد على منطق القوة والقمع واتهام المتظاهرين بالارهاب الى جانب استهداف الاحزاب الكردية المعارضة خارج الحدود.