ما يحصل الان في البلاد من تذبذب سعر صرف الدولار صعودا بالتأكيد ينعكس سلبا على السوق المحلية  وتأثرها بهذا التذبذب والذي بدوره يضع الحكومة الحالية في وضع حرج وتحدٍ كبير امام هذا الملف والذي سوف ينعكس بالضرورة على سلامة تنفيذ ملفات البرنامج الحكومي وتعثرها هي الأخرى، ولغرض العبور الآمن لهذه المرحلة يجب ان توفر رؤية كاملة وواقعية  لاسباب هذا الخلل المالي والاقتصادي ، ومن هذا المنطلق يمكننا ان نجمل الصورة المالية والاقتصادية للبلاد الى:
اولاً: تغيير سعر الصرف للدولار بتخفيض قيمة العملة ويكون من خلال :
1 ـ  اتباع الدولة لسياسة خفض قيمة العملة الوطنية امام الدولار .
2 ـ غسيل الاموال. والناتج من خلال قيام بعض الاطراف بتحويل وغسيل اموالهم لغرض تصفية امورهم داخل البلاد .
3 ـ اضطراب الوضع السياسي  .  وهي عملية زعزعة النظام الحالي مما يفقد النظام السيطرة المالية على الاسواق .
4 ـ انخفاض مستويات الثقة بالادارة الوطنية. من خلال متابعة تحركات الادارة الحكومية ونوعية الوعود  ،والية العمل على تنفيذ رؤيتها الحكومية وكيفية السير  بتحقيق هذه الوعود نتيجة تضادات معينة.
5 ـ  التهريب للعملة الاجنبية. لاغراض منافع مختلفة فردية وجماعية .
6 ـ المضاربة المالية . هذه موجودة في التعاملات المحلية.
بعد حصول هذه الخطوات فرادى او جماعات فان السيطرة على سعر العملة تكون صعبة وعملية غرق الاسواق بالدولار من خلال البنك المركزي تكون ذات حلول قصيرة الامد . واذا ما استمرت هذه المرحلة لفترة زمنية معينة خارج العطل الرسمية والمناسبات ( والتي تساهم في حركة السوق وقتياً) فانها سوف تنتقل الى المرحلة التالية.
ثانياً: قيام صغار رجال الاعمال و التجار واصحاب المحلات والصناعيين بسحب العملة الاجنبية لغرض تحويل ما لديهم من العملة الوطنية الى الدولار وهذا يؤدي الى ارتفاع اخر في سعر الصرف .
ثالثاً: توجه المواطنون لابدال العملة الوطنية بالعملة الاجنبية لغرض حماية مدخراتهم ، وهذه الخطوة قد تكون واحدة من اكثر الخطوات تاثيراً في  سعر صرف الدولار لما موجود من مدخرات مالية تقدر بتريليونات من الدنانير  لدى المواطنين. (طبعًا مع استمرار المرحلة 2 واضافة مرحلة 3).
رابعاً: توجه كبار رجال الاعمال واصحاب الاموال الى سحب العملة الاجنبية لغرض حماية مصالحهم الاقتصادية . ( مع استمرار  المراحل 2,3).
خامساً: توقف المصارف الاهلية عن التعاملات المالية.(مع استمرار 4,3,2).

المرحلة النهائية الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد
بطبيعة الحال هذه هي المرحلة الاخيرة والذي يتحول فيه البلاد الى دولة معللة اقتصادياً وزاخرة  بالبطالة  والكساد  وتكنيز  العملة الاجنبية خارج اطار الدولة.
من الانصاف القول ان من الصعوبة بمكان ان يصل العراق الى مرحلة الانهيار المالي والاقتصادي وذلك بسبب استمرار الصادرات النفطية مما يوفر وارد مستمر للبلاد على مدار الايام والشهور، لكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك تداعيات اقتصادية كبيرة جدا منها تعثر رواتب الموظفين لدى الدولة ،وتقلص حجم الاحتياطي في البنك المركزي بسبب ضخ الاموال الى الاسواق للسيطرة على سعر الدولار والسيطرة على الاسواق المحلية ،ومع الاخذ بنظر الاعتبار  وكما ذكرنا اعلاه وهو وجود مدخرات ضخمة للمواطنين و وجود رؤوس اموال عملاقة اضافة الى عمليات غسيل الاموال فان ضخ البنك المركزي لن يساهم كثيرًا في السيطرة على سوق العملة والاسواق المحلية وخاصة مع وجود ارادات دولية تعمل باجراءات وسلوكيات تساهم في بلع العملة الاجنبية من الاسواق وتساهم في ندرة الضخ المالي الى الاسواق بصور متوازية  .

اين نحن الان ؟
العراق الى الان في المرحلة الاولى (1) مرحلة تغيير العملة بالتالي على الدولة العمل على ماذكرنا اعلاه من النقاط ونقاط اخرى لم تجل في حسباننا لغرض عدم الانتقال الى المرحلة الثانية ،لانها مع الانتقال  الى المرحلة الثانية ندخل نظرية الدومينو في الانهيارات والقفزات بمتوالية رياضية بين المراحل الاخرى التي ذكرناها  ومما يجعل البلاد في وضع لا يحسد عليه وتكون هذه الحكومة في وضع حرج جدًا .